وصف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اليوم السبت الوضع المالي في العراق في الوقت الراهن بأنه خطير جداً، محذراً من أن رواتب العاملين في القطاع العام باتت مهددة بسبب هذا الوضع.

وقال النائب عن الائتلاف ثائر مخيف،ان هناك ازمة مالية حقيقية تمر فيها حكومة محمد شياع السوداني في الوقت الحاضر، مبينا أن هذه الازمة تهدد بشكل حقيقي رواتب الموظفين، وكذلك تمويل بعض المشاريع المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".

وأضاف، أن هذه الازمة دفعت الحكومة نحو سحب بعض مبالغ الامانات الضريبية، وهذه إجراءات حكومية اعتيادية، تهدف لدفع الرواتب، فإن تأخير تلك الرواتب وعدم توفيرها قد يسبب كوارث كبيرة وخطيرة منها انفجار الشارع، ولهذا الحكومة لجات لهذا الخيار.

وتابع مخيف القول، إنه لا توجد خشية من تكرار عملية سرقة القرن عبر سحب الأموال من الامانات الضريبية، لافتا الى أن عملية السحب هي حكومية وتتم عبر الأطر القانونية، ومن المؤكد فإننا في مجلس النواب نتابع ونراقب ذلك من خلال الجهات المتخصصة التنفيذية والرقابية.

وكان مصدر في مجلس الوزراء العراقي قد أفاد، نهاية شهر/نيسان أبريل الماضي، بأن الحكومة تدرس الغاء الموازنة المالية للعام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط التي رفعت العجز المالي في البلاد.

وقال المصدر إن مجلس الوزراء لم يناقش في جلساته السابقة موضوع جداول الموازنة بشكل رسمي، وان وزيرة المالية طيف سامي ابلغت مجلس الوزراء أن هناك نسبة عجز كبيرة في جداول الموازنة".

واضاف أنه حسب الأوضاع الحالية، لن تكون هناك موازنة في هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات المالية، ورفعت نسبة العجز في موازنة 2025".

وبين المصدر، انه وفي حال تم إلغاء الموازنة، فإن وزيرة المالية طيف سامي قد تصدر قرار يتضمن إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة التي توقفت وتأخرت بسبب الموازنة.

وفي 16 نيسان ابريل الماضي، حذرت اللجنة المالية النيابية، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية.