اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، بقرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان اليوم، أن "الحكومة الاتحادية لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل في كتاب وزارة المالية الصادر يوم أمس، والذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين".

وأضاف البيان، أن هذا الموضوع سيكون محوراً رئيسياً في اجتماع لجنتنا المركزية المقرر عقده في 2 حزيران 2025، لمناقشته واتخاذ الموقف المناسب حياله".

وتابع البيان "نعلن بوضوح أنه في حال عدم إرسال مستحقات وحقوق شعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، فإننا سنتخذ موقفاً جديا وسيكون لنا موقف حيال ذلك.