من المتوقع أن ترسل الحكومة الاتحادية خلال اليومين المقبلين سُلفة مالية إلى إقليم كوردستان لصرف رواتب الموظفين قبل حلول عيد الأضحى، في خطوة تأتي وسط تصاعد الخلافات المالية والدستورية بين الجانبين.

وأوضح عضو مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، بأن "الحكومة الاتحادية سترسل سُلفة مالية إلى إقليم كوردستان خلال اليومين القادمين، بهدف تأمين صرف الرواتب قبل العيد".

وأوضح يارويس أن قرار المحكمة الاتحادية العليا ينص على عدم جواز اعتبار الأموال المرسلة إلى الإقليم كقروض، لأن كوردستان يمتلك حصة من الموازنة العامة الاتحادية"، داعياً إلى تشكيل لجنة بعد العيد لمراجعة الاتفاق المالي المبرم بين بغداد وأربيل، وتنفيذ ما تبقى من بنوده خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

وأشار يارويس إلى أن "كلا من حكومتي بغداد والإقليم تتحملان مسؤولية تأخير الرواتب"، مضيفاً أن "قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الإقليم يحمل طابعاً سياسياً ويخالف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا".

وكانت مصادر قد قالت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدى استعداداً لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أيار/مايو، بشرطين أساسيين، أولهما صرف المبالغ بصيغة قرض مؤقت خارج الحسابات الرسمية، والثاني تشكيل لجنة عليا مشتركة مع حكومة الإقليم لوضع حلول دائمة لأزمة الرواتب المتراكمة، على أن تُستكمل التفاهمات قبل عيد الأضحى.

وفي سياق متصل، وجهت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، أعلنت فيه تعذر الوزارة الاستمرار بتمويل الإقليم، مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، حيث بلغ مجموع ما صُرف للإقليم 13.547 تريليون دينار، بحسب ما ورد في كتاب الوزارة المرقم (14502) والمؤرخ في 28 أيار 2025.