تؤكد وزارة النفط على ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة ومنها قانون الموازنة العامة الذي الزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بايراداته وقد سبق ان ارسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفودا بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى.

وتؤكد الوزارة على ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذا لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها. وان الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر. حيث أدى عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الاولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من ايراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الانتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاما بحصة العراق في منظمة أوبك التي تحتسب انتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة.

وتتابع الوزارة المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باخذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد.