أرجعت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، تأخير إرسال جداول الموازنة بسبب تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم، معتبرة أن هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية.

وقالت اللجنة المالية في بيان، تابعه بوار العربية:

استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور السادة أعضاء اللجنة، وزيرة المالية السيدة طيف سامي، اليوم الأحد 20/7/2025، لمناقشة البرنامج الحكومي، وآليات تطبيق الموازنة العامة، بالإضافة إلى بحث جداول موازنة عام 2025.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس اللجنة بالوزيرة، مؤكدًا ضرورة إجراء مراجعة شاملة وتقييم للموازنة الثلاثية، من أجل التعامل مع البيانات المالية بصورة دقيقة.

كما أشار إلى تطلعات اللجنة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مع تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي.

وأكدت اللجنة على أهمية التحول الرقمي في التعاملات المالية، لما له من أثر إيجابي في زيادة الإيرادات غير النفطية.

من جانبها، أوضحت طيف سامي أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هيكلة المصارف الحكومية وتطبيق النظام المصرفي الشامل، فضلاً عن تطبيق نظام POS والدفع الإلكتروني، وتوسيع الخدمات المصرفية المتعددة تحت إشراف البنك المركزي. كما تمت مناقشة ملف الضرائب وأتمتة الكمارك، مشيرة إلى أن الإيرادات غير النفطية المتحققة من الكمارك تجاوزت 2 تريليون دينار، وتصل نسبة منها إلى المحافظات.

كما تطرق الاجتماع إلى نظام الإدارة المالية، وآلية إدراج تمويل المشاريع في المحافظات ضمن موازنات الأعوام 2023 و2024.

وفيما يتعلق بجداول الموازنة 2025، شددت اللجنة على ضرورة الإسراع في إرسالها، لما لها من أثر في تمويل المشاريع وإطلاق العلاوات والترفيعات.

وقد أوضحت الوزيرة أسباب تأخر إرسال الجداول، مؤكدة أن الحكومة تسعى لإرسالها بأسرع وقت ممكن، مع الإشارة إلى أهمية إنهاء الخلاف المالي القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وجرى خلال الاستضافة مناقشة البيانات المتعلقة بالتمويلات المالية، وسبل سد العجز في الموازنة، والضمانات السيادية، إلى جانب دراسة الحلول المناسبة لتعظيم الإيرادات.