أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، زيارة إلى وزارة الكهرباء، لافتتاح 4 خطوط ناقلة جديدة، في وقت أكد خبير اقتصادي أن وزارة الكهرباء لم تف بوعودها وأن ما ينتج لا يسد الحاجة المتزايدة للطاقة خصوصاً خلال فصل الصيف.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان تابعه بوار العربية أن "السوداني أجرى زيارة إلى وزارة الكهرباء، لافتتاح 4 خطوط ناقلة بالجهد الفائق (400 ك.ف)، وبطول 412 كلم، تعزز قدرات شبكة نقل الطاقة بين محافظات الفرات الأوسط والجنوب".

وأشاد السوداني، بحسب البيان، بجهود العاملين من مهندسين وفنيين في وزارة الكهرباء، الى جانب مشاركة القطاع الخاص، إذ إنها المرة الأولى التي تتوفر فيها خطوط للجهد الفائق تربط بين المحافظات، وبأطوال تصل الى (412) كم، وشبكة تضمنت تشييد (960) برجاً لنقل الطاقة، بما يسهم في استقرار المنظومة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وضمان انسيابيتها واستمرار تجهيز الطاقة للمواطنين".

واطلع على ما نفذته وزارة الكهرباء، في ضوء توجيهاته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطاقة خلال زيارة إحياء ذكرى الاربعينية، إذ اشتملت الخطة على نصب (16) محطة إضافية لاستيعاب الأحمال، بالاضافة الى تأمين الطاقة لمحاور طرق الزائرين، وتنفيذ خطوط خاصة لتجهيز المواكب الخدمية بما لا يؤثر على المناطق السكنية.

وأشار السوداني، خلال الافتتاح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى أن "المنجز له أهمية خاصة، إذ يمتد عبر محور شبكة نقل الطاقة (البصرة- الناصرية- السماوة- الديوانية)"، مؤكداً التركيز على "قطاع نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، الى جانب جهود الإنتاج، لتقليل نسب الضائعات، ودعم استقرار التجهيز".

ولفت إلى المباشرة قريباً بمحور خطوط الجهد الفائق، ميسان- واسط- الفرات الأوسط، مبيناً أنه منذ بداية عمل الحكومة، حددنا مكامن الخلل في ملف الكهرباء، واتخذنا الإجراءات الضرورية للمعالجات".

وتابع السوداني، قائلاً إن "مشاريع الدورة المركبة، لإضافة طاقة إنتاجية، دون الحاجة إلى صرف المزيد من الوقود، بما يرفع كفاءة المحطات الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة ستدخل الخدمة، وتسهم بإضافات في الإنتاج، الى جانب خطط مستقبلية لمحطات غازية وحرارية قيد الإنجاز، مؤكداً التقدم في استكمال مشاريع الطاقة بجب ان يترافق مع تنظيم الاستهلاك بشكل صحيح، لإنهاء مشكلة الكهرباء".

وأشار إلى ضرورة أن تسير خطط وزارة الكهرباء بالتوازي مع خطط الدولة في قطاع السكن، وتنشيط الصناعة والتجارة وباقي المجالات الحيوية، فضلاً عن تأمين موارد الطاقة من أهم متطلبات التنمية الشاملة والأنشطة الاقتصادية والتجارية.