کوردی
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً مع وفد حكومة إقليم كوردستان، خُصّص لمناقشة تحديد نقطة ربط مسار طريق التنمية عند الحدود العراقية- التركية، وآليات التنسيق مع حكومة الإقليم، بما يحقق الأهداف التنموية للمشروع.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط فقد شارك في الاجتماع، وزير النقل الاتحادي، رزاق السعداوي، والمنسق العام لشؤون المحافظات أحمد الفتلاوي، ورئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد علي الحكيم، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، وعدد من المديرين العامين في وزارتي النقل والإعمار والإسكان.
فيما مثّل حكومة إقليم كوردستان، وزير النقل والاتصالات، أنو جوهر عبدوكا، ورئيس ممثلية الإقليم في بغداد و فارس عبد الكريم، وعدد من المديرين العامين في حكومة الإقليم.
ونقل البيان عن تميم قوله، إن مشروع طريق التنمية لا يتقاطع مع أي مشروع دولي آخر، بل يمثل تكاملاً مع شبكة الطرق العالمية، بما يسهم في اختصار الوقت والكلفة لنقل السلع والمسافرين.
وشدد على أن المشروع يُعد مشروعًا اتحاديًا، وبالتالي فإن إدارته وأمنه ستكون من صلاحيات الحكومة الاتحادية، مبينًا أن الواردات التي سيحققها المشروع ستوزع وفقًا لما نص عليه الدستور العراقي، لافتًا إلى أن النية تتجه نحو تشكيل إدارة اتحادية مستقلة بصلاحيات كاملة لإدارة المشروع.
من جانبه، أكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، الأهمية الاستراتيجية لطريق التنمية، واصفًا إياه بـ"الحلم العراقي الذي طال انتظاره"، لما سيقدمه من خدمات تنموية كبرى، من البصرة حتى كوردستان.
وجدد عبدوكا دعم حكومة الإقليم للمشروع، وحرصها على توفير أفضل الظروف لتنفيذه.
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لمسارات المشروع في مناطق إقليم كوردستان، ونقاط المرور حتى وصوله إلى منطقة الحدود التركية، والجدوى الاقتصادية والتنموية لكل محطة من محطات الطريق.
كما تم بحث وجهتي نظر الجانبين حول تحديد نقطة الربط مع الجارة تركيا، وآليات ربط المدن عبر الطرق البرية والسكك الحديدية بالمسار الرئيس، بما يحقق أكبر قدر ممكن من الفوائد الاقتصادية للمشروع، الذي سيسهم في تعزيز الحركة التنموية في المناطق التي يمر عبرها، من خلال توفير فرص العمل، وبناء المدن الاقتصادية والصناعية، لكون المسار سيكون خارج مراكز المدن، وبما يقلل من حجم الاستملاكات والتعارضات والتجاوزات، بحسب بيان وزارة التخطيط العراقية.
