أكد تقرير لصحيفة المدى البغدادية، اليوم الأحد، تراجع الحكومة رسمياً عن مشروع قانون الحشد الشعبي، الذي أثار اعتراضات أميركية وتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية، في إشارة إلى تصريح تلفزيوني لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، والذي أكد فيه أن القانون بحاجة إلى “تسويق داخلي وخارجي” قبل المضي بالتصويت عليه، ولفت التقرير إلى أن هذا التراجع فتح الباب أمام أطراف شيعية للعمل على خطة بديلة، تقوم على تفعيل أوامر داخلية مستندة إلى قانون 2016، والأمر الديواني الذي أصدره عادل عبد المهدي عام 2019، لإعادة هيكلة الحشد.. وبيّن التقرير أن هذه الخطة تواجه اعتراضات تتعلق بشرعيتها، مع استمرار الجدل حول بقاء فالح الفياض في رئاسة الهيئة، ونوه التقرير إلى أن بعض الفصائل حصلت على مكاسب بديلة عبر قائمة السفراء الأخيرة بعد خسارة القانون، في حين تم تعويض فصائل أخرى بمكاسب اقتصادية ومشاريع استثمارية بحسب تقارير غربية، وربط التقرير بين مساعي بغداد للبحث عن لوبي يساعدها في التواصل مع واشنطن لتجنيب العراق تداعيات الحرب وربما تمرير قانون الحشد، وزيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لسلطنة عمان لإيجاد دولة ضمانة لتفكيك سلاح الفصائل.