وفقًا لتعميم صادر عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء، ومُرسل إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لحماية سير التحقيقات القانونية، يُحظر التغطية الجنائية. ووفقًا لتعميم صادر عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء، ومُرسل إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لن يُسمح لأي قنوات وصفحات تواصل اجتماعي بنشر مشاهد ومقاطع فيديو للجرائم. وقد طلبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (IHRC) من مجلس الوزراء عدم السماح بالتغطية المباشرة وغير المباشرة للجرائم والمشتبه بهم من أجل حماية التحقيق والجوانب النفسية والاجتماعية لحياة الناس وذلك من أجل السلامة العامة والأمن للأفراد والمجتمع، واحترام عملية التحقيقات القانونية ومبادئ حقوق الإنسان. مكتب الإعلام والمعلومات.