عُقد اليوم، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥، في مدينة أربيل، مؤتمر نتائج تنفيذ خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن السلطة القضائية، والبرلمان، والحكومة، والدوائر والهيئات المستقلة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل الاتحادية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين، والمنظمات الدولية، وبعثة يونامي، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني.

خلال المنتدى ألقى الدكتور ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية، كلمة أوضح فيها أن تنفيذ التوصيات الدولية يُشكّل حجر الزاوية في استراتيجية الحكم الرشيد وجزءاً أساسياً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم، لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الكرامة الإنسانية لكل فرد دون تمييز. ومن هذا المنطلق، صادق مجلس الوزراء على خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (٢٠٢١-٢٠٢٥)، في ١٥ سبتمبر ٢٠٢١.

وأضاف منسق التوصيات الدولية: بالتنسيق مع مؤسسات حكومة الإقليم ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تم تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة، بما في ذلك تنظيم (٦٢) ورشة عمل ودورة تدريبية، وتقديم (١٠٩) تقارير للجهات الدولية، وإصدار أكثر من (١٧٥) تصريحاً وبياناً. كما أصدرت شبكة معلومات مکتب المنسق، والتي تتكون من (٤٦) ممثلاً عن المؤسسات ذات الصلة، عدداً من الإجراءات الهامة كآلية لتسريع عملية التنفيذ.

وأفاد زيباري أنه تم إصدار عدد من التقارير حتى الآن، آخرها تقرير "التقييم المقارن لتنفيذ التوصيات الدولية وفقاً لخطة حكومة إقليمكوردستان لحقوق الإنسان ٢٠٢١ – ٢٠٢٥"، الذي يشمل (٢٥) محوراًويقدم تقييماً مقارناً وشاملاً لعملية التنفيذ. ووفقاً للتقرير كانت نسبةالتوصيات المنفذة (42.8٪) في عام ٢٠٢٢، ووصلت إلى (51.9٪) في عام2023. أما في عامي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، فقد ارتفعت هذه النسبة إلىمستوى متقدم، حيث وصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى (62.3٪)، اماتنفيذ التوصيات حسب السلطات كالتالي: السلطة التنفيذية (87.5٪)، السلطة القضائية (78.9٪)، والسلطة التشريعية (40.5%)، و هذا دليل على ان معدل تنفيذ التوصيات شهدا ارتفاعاً في جميع المحاور.

فيما يتعلق بالتقدم المحرز في عملية تنفيذ التوصيات، قال ديندار زيباري: منذ بدء تنفيذ الخطة وحتى نهاية شهر يوليو من عام 2025، ارتفعت نسبة تنفيذ التوصيات بشكل ملحوظ في العديد من المحاور، على سبيل المثال: سن وتعديل القوانين (53.8٪)، احترام القانون الدولي الإنساني (75%)، الحقوق المدنية والسياسية (74.3%)، القضاء على الاتجار بالبشر (83.3%)، القضاء على التعذيب والاختفاء القسري (37.5٪)، إدارةالإصلاحيات (42.86٪)، مكافحة الإرهاب (84%)، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (61.1٪)، البيئة (83.3٪)، حقوق المرأة (35٪)، الأطفال (45.5%)، الأشخاص ذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة (50%)، النازحون داخلياً (80%)، المكونات ومنع التمييز (75%)، العدالة الانتقالية (75%)، تنفيذ الاتفاقيات الدولية من قبل محاكم الإقليم (66.7%)، والتدريب ونشر ثقافة حقوق الإنسان (73%)، ومكافحة الفساد (٧٥٪).

كما كشف منسق التوصیات الدولیة أن حكومة الإقليم اتخذت خطوات مهمة خلال هذه الفترة تتماشى مع المعايير الدولية، فعلى سبيل المثال، يوجد (80) مستشفى حكومياً و (٧٢) مستشفى خاصاً في الإقليم، وتم افتتاح (٢٠) مركزاً لمحو الأمية و اُعيد ما يقرب من (30.000) طالب إلى مقاعد الدراسة. كما استفاد أكثر من (٤) مليون مواطن من مشروع روناكي، بناء عشرات السدود، توفير ما يقرب من (200.000) فرصة عمل. وتُعد هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة جزءاً من التوصيات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

بعدها اشار منسق التوصيات الدولية الى توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) موضحا: خلال الدورة (٤٨) للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والتي عُقدت مطلع عام ٢٠٢٥ في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تم توجيه (٢٦٤) توصية إلى العراق وإقليم كوردستان من قبل (٩٦) دولة. تم قبول (١٨٣) توصية ورفض (٦٩) توصية.

وأوضح اثناء المناقشات اشاد عددُ من الدول بحكومة الإقليم لتعليقها عقوبة الإعدام، وحماية حقوق المكونات الدينية والقومية، والمشاركة الفعالة للمرأة في مؤسسات الدولة وصنع القرار. ودعت هذه الدول في توصياتها إلى استمرار الجهود لمواصلة خطة حكومة الإقليم ووضع آلية وطنية دائمة لتنفيذ التوصيات الدولية.

وتطرق بعد ذلك إلى التحديات التي تواجه عملية تنفيذ التوصيات، قائلاً: بالرغم من هذا التقدم في عملية تنفيذ الخطة، إلا أن عدداً من التحديات حالت دون تسريع الأعمال، منها عدم سن وتعديل بعض القوانين التي تم توجيهها إلى برلمان كوردستان، وارتباط عدد من التوصيات بالخطة الوطنية للحكومة الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى التحديات المالية المستمرة.