نفت وزارة المالية، تصريحاً متلفزاً لرئيس اتحاد المقاولين حول المستحقات المالية للمقاولين.

وذكرت الوزارة في بيان تابعها بوار العربية"تفنيداً للادعاءات غير الصحيحة التي أوردها رئيس اتحاد المقاولين خلال لقاء متلفز، توضح وزارة المالية للرأي العام حقيقة التصريحات الواردة، حيث تنفي بشكل قاطع ما زُعمه بشأن إرسال إحدى النائبات للتفاوض مع الوزير طيف سامي حول المستحقات المالية للمقاولين"، مؤكدة أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، إذ لم يتم استقبال أي نائبة لهذا الغرض، وتعتبر ترويج مثل هذه المعلومات محاولة صريحة لتضليل الرأي العام".

وأعربت الوزارة عن استغرابها إنكار الحقائق، موضحة أنها قامت بتزويد ممثل الاتحاد رسمياً بقراري مجلس الوزراء (٤٣٥ و ٧٢١ لسنة ٢٠٢٥) اللذين تم بموجبهما تخصيص مبلغ (٢) تريليون دينار، بالإضافة إلى تزويده بجداول التخصيص التي تبلغ ٢٥% من المستحقات، وعليه تمت اجراءات تمويل مبلغ (١,٣٧١,٤٥١,٩٠٤,١٩٠) ترليون دينار للوزارات. كذلك مبلغ (١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ترليون دينار للمحافظات، والعمل جارٍ بناءً على الطلبات الواردة من وزارة التخطيط، ولا تتحمل وزارة المالية مسؤولية حالات التأخير، كونها الجهة المنفذة لما يرد اليها من اطلاق تمويلات من وزارة التخطيط وفقا لقراري مجلس الوزراء اعلاه ."

وأشارت إلى أن "جميع الإجراءات جرت بعلم وموافقة ممثل الاتحاد وبحضوره الشخصي لاجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد"، داعية إلى "توخي الدقة والمصداقية في الطرح الإعلامي والالتزام بالحقائق المثبتة في المحاضر الرسمية. وعليه، تحتفظ الوزارة بحقها في المسائلة القانونية للقنوات الفضائية والاعلاميين المروجين لتلك المعلومات المضللة".