يعمل مجلس الخدمة العامَّة الاتحاديُّ على إعداد دراسةٍ فنيَّةٍ ومهنيَّةٍ متكاملةٍ بشأن سلّم الرواتب والمخصَّصات لتقديمها إلى الحكومة، كحلٍّ عمليٍّ للإصلاح الوظيفيِّ.

وقال المتحدِّث باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، في تصريح للجريدة الرسمية إنَّ الدراسة تتضمَّن تشخيص الواقع الحاليِّ للرواتب والمخصَّصات، وتحليل الاختلالات القائمة، والاستفادة من التجارب المقارنة في دولٍ أخرى، وصولاً إلى مقترحاتٍ عمليَّةٍ قابلةٍ للتنفيذ.

وأضاف أنَّ الدراسة تُراعي إمكانات الدولة الماليَّة، وتُوازن الاستدامة الماليَّة مع العدالة الوظيفيَّة، بما يضمن تعزيز الكفاءة والرضا الوظيفيَّ وتقليل الدوافع المرتبطة بالفساد.

وأوضح الغراوي أنَّ أيَّ مقاربةٍ لسلّم الرواتب يجب أنْ ترتكز على مبادئ العدالة والمساواة، وربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص، ومعالجة التباينات الكبيرة بين مؤسَّسات الدولة، ولا سيما ما يتعلّق بتعدّد المخصَّصات وتفاوتها من دون أسسٍ موحَّدة، بما يتوافق مع الدستور ومتطلبات الإصلاح الإداريِّ والماليِّ.