تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدقيق التأشيرات القانونية للأجانب المقيمين في الولايات المتحدة والبالغ عددهم 55 مليون شخص، لمعرفة ما إذا كانوا ارتكبوا مخالفات أو يشكلون تهديداً للأمن.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن هذا يمثل توسعاً كبيراً في الجهود المبذولة، حالياً، للحد من مزاعم انتهاكات نظام الهجرة القانوني، أو الأنشطة الإجرامية، أو تهديدات للسلامة العامة، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية.

وفي بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن "التدقيق المستمر" سيسمح لها بإلغاء التأشيرات عند اكتشاف دلائل على احتمال عدم الأهلية.

وجاء في البيان "نراجع جميع المعلومات المتاحة كجزء من عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرات".

وأوضحت الصحيفة، أن "إدارة ترامب أشرفت على حملة صارمة على الهجرة ركزت في البداية على الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، لكنها توسعت لتشمل مراجعات الهجرة القانونية، مثل تأشيرات الأشخاص الذين يسافرون إلى البلاد بتأشيرات سياحية أو عمل أو طلابية".

وبينت أن وزارة الخارجية أصدرت ما يقرب من 11 مليون تأشيرة مؤقتة، لا تشمل الإقامة الدائمة أو "البطاقات الخضراء"، خلال السنة المالية 2024.

وكانت الغالبية العظمى من هذه التأشيرات أي 77% صدرت لأغراض العمل أو السياحة، بينما صدرت نحو 7% للطلبة أو الأكاديميين الزائرين وعائلاتهم.

وبينما لاحظ المسؤولون أن عملية إعادة فحص الأشخاص الذين يحملون تأشيرة بالفعل؛ والتي قد تستغرق سنوات في بعض الحالات، من المرجح أن تكون مُستهلكة للوقت ومعقدة من الناحية اللوجستية، اتخذت وزارة الخارجية تدابير جديدة، بما في ذلك مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن "العداء تجاه الولايات المتحدة ومعاداة السامية".

وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته لإعلام وسائل الإعلام "نجمع معلومات أكثر من أي وقت مضى".

وفي حين أقرّ المسؤول بأنه من المرجح أن يضيف فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مزيدًا من الوقت لعملية المراجعة، قال أيضًا إن "الوقت ليس من شأني، بل أمن الأمريكيين".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخبر أثار قلق بعض خبراء الهجرة، الذين قالوا إن حاملي التأشيرات يخضعون بالفعل لتدقيق مشدد عند ظهور معلومات جديدة، بما في ذلك التعاملات مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، مثل الاعتقالات أو الإدانات.

وقال ديفيد جيه. بير، مدير سياسة الهجرة في معهد "كاتو"، وهو مركز أبحاث ليبرالي مقره واشنطن العاصمة، إن الأمر يبدو وكأن الإدارة تريد "إجراء مراجعات استباقية لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإلغاء التأشيرات بناءً على التعبير لا السلوك".