يشهد العراق زيادة سكانية مطردة تقدر بنسبة 2.5% أي أكثر من مليون نسمة سنوياً، في وقت يبلغ عدد سكان البلاد 46 مليون نسمة وفقاً لنتائج التعداد السكاني الذي أجري العام الماضي 2024، بحسب وزارة التخطيط العراقية.

وتؤثر هذه الزيادة السكانية على الاقتصاد المحلي بطرق إيجابية وسلبية، وفقاً لمختصين، إذ يمكن أن تكون "عبئاً الآن وفرصة غداً"؛ والفيصل هو سرعة التحوّل من إدارة الأزمة إلى إدارة الاستثمار في البشر.

وتشير تقديرات مجلة "CEOWORLD 2021" الأمريكية للإحصاء، والمعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية، إلى أن عدد سكان العراق سيبلغ بحلول عام 2050 نحو 75 مليون نسمة.

الزيادة السكانية في الميزان

ويؤكد الخبير الاقتصادي، مصطفى الفرج، أن "الزيادة السكانية تضغط على المدرسة والعيادة والشارع والسكن وسوق العمل، وقد رفعت البطالة الكلية إلى نحو 15% وبطالة الشباب إلى نحو 32%".

ويجد الفرج، أن "ترك هذه الديناميات بلا سياسة سيحوّلها إلى عبء متفاقم، لكن توجيهها بسياسات ذكية سيحوّلها إلى (عائد ديموغرافي) يرفع النمو ويخلق وظائف مستدامة".

إذ يمكن أن تسهم القوى العاملة الشابة في تعزيز النمو الاقتصادي "بما يمثله الشباب من مصدر للابتكار، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة"، وفق الباحثة الاقتصادية، حوراء الياسري.

ومن التأثيرات الإيجابية للزيادة السكانية،تقول الياسري أنها "تعزز الطلب على السلع والخدمات، مما يحفز القطاعات غير النفطية مثل التجارة والسياحة، وتساهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي".

وتؤدي الزيادة السكانية أيضاً إلى "تعزيز الاستهلاك، مما قد يجذب الاستثمارات في مجالات الزراعة والصناعة، خاصة مع التوقعات بنمو القطاع غير النفطي"، بحسب الياسري.