يعتزم مجلس النواب رفع السن التقاعدية للأستاذ الجامعي من 60 إلى 70 عاماً، ضمن التعديلات المقترحة على قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، التي تمت قراءتها الأولى في البرلمان مؤخراً، لكن التعديلات القانونية تشترط أن يكون بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد.

وقال عضو لجنة التعليم العالي، النائب فراس المسلماوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعها بوار العربية إن “اللجنة قرأت القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، الذي يتضمن العديد من التعديلات، أبرزها رفع السن التقاعدية إلى 70 سنة على مرحلتين؛ الأولى بتمديد ثلاث سنوات، ثم التمديد لأربع سنوات أخرى، ليصل الأستاذ الجامعي إلى السبعين عاماً، بشرط أن يكون بدرجة أستاذ (بروفيسور) أو أستاذ مساعد، ومتفرغاً للإشراف على طلبة الدراسات العليا وبحسب رغبته.

وبيّن المسلماوي، أن الهدف من هذا التعديل هو الاستفادة القصوى من خبرات الأساتذة الجامعيين، لاسيما المتخصصين منهم في الدراسات العليا.

وأشار النائب، إلى أن التعديلات شملت أيضاً تخصيص مبلغ قدره 750 ألف دينار لكل بحث علمي معتمد، يُصرف من صندوق التعليم العالي أو من وزارة التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية البحثية وتشجيع النشر العلمي.

وأضاف المسلماوي، أن من بين الفقرات الجديدة إدراج مادة قانونية تضمن أحقية الأستاذ الجامعي بالحصول على قطعة أرض سكنية وتوفير السكن الملائم له ولأسرته، إلى جانب ضمان مشاركة نقابة الأكاديميين في أي لجنة تُشكل للنظر في الشكاوى المقدمة بحق الأساتذة، بما يعزز الشفافية ويحفظ مكانتهم الأكاديمية.

وأوضح المسلماوي أن اللجنة، وبعد القراءة الأولى، ستعقد ورش عمل موسعة بمشاركة الوكلاء العلميين في وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات ونقابة الأكاديميين، فضلاً عن دائرة البحوث في مجلس النواب، للاستماع إلى الملاحظات وتضمين المقترحات التي من شأنها تطوير القانون بما يواكب احتياجات التعليم العالي في البلاد.