أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن المبالغ المخصصة لملف مفردات السلة الغذائية في الموازنة الثلاثية تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة تريليونات دينار، واتخذت الوزارة جملة إجراءات تهدف لتحسينها.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعها بوار العربية إن ملف البطاقة التموينية يمثل أحد أبرز أولويات عمل الوزارة، مشيراً إلى أن الهدف هو جعلها ليست مجرد وسيلة لتوفير الغذاء للمواطن، بل مشروعاً اقتصادياً متكاملاً يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال خطتها إلى دعم مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعية موادها بما لا يشكل عبئاً على الموازنة العامة، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية والخزنية وتأمين المواد محلياً قدر الإمكان.

ولفت إلى أن المبالغ المخصصة لملف البطاقة التموينية في الموازنة الثلاثية تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة تريليونات دينار، إذ يتم توفيرها حسب السيولة وخطة الوزارة في التجهيز وتوفير المواد وتعاقداتها.

وبين حنون أن الوزارة أجرت دراسة شاملة لاحتياجات المواطنين بهدف تطوير السلة الغذائية وإضافة مواد جديدة أو تحسين جودة المتوفرة حالياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة تعمل على دعم شبكة وكلاء البطاقة التموينية البالغ عددهم نحو 57 ألف وكيل موزعين في عموم البلاد، لما لهم من دور حيوي في عملية التجهيز والتوزيع.

وأوضح أن الحكومة خصصت ثلاثة تريليونات دينار لدعم الفلاحين الذين قاموا بتسويق محصول الحنطة خلال الموسم التسويقي، وذلك ضمن مساعي الدولة لدعم القطاع الزراعي وضمان ديمومة إنتاج الحبوب محلياً.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة أنهت مؤخراً عملية تحديث بيانات المواطنين في عموم المحافظات، وبدأت بشكل تجريبي في محافظة واسط بإطلاق خدمات الحجب ورفع الحجب والشطر وإضافة الأسماء إلكترونياً، تمهيداً لتعميمها على جميع المحافظات قريباً، مؤكداً أن المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بسبب نقص البيانات بات بإمكانهم الآن تحديث معلوماتهم وإضافتها إلكترونياً عبر التطبيق المخصص لذلك.