أكد نقيب المعلمين الدكتور عدي العيساوي، أن تنفيذ مطالب التربويين المدرجة ضمن التعديل الأول لقانون وزارة التربية، الذي شرعه مجلس النواب مؤخرا، سيكون خلال العام المقبل بعد إدراجها في موازنة عام 2026، مبينا أن أسباب التأخير قانونية لعدم تضمينها ضمن بنود موازنة العام الحالي.

وتضمن التعديل فقرات عدة أبرزها احتساب خدمة مضاعفة للمعلمين في المناطق الريفية والنائية، ورفع المخصصات إلى 300 ألف دينار، وإقرار الخدمة المجانية للمحاضرين والإداريين.

وقال العيساوي إن تأخر تطبيق المطالب التي قدمها المعلمون ووافقت عليها وزارة المالية، يعود لكونها غير مدرجة في موازنة العام الحالي 2025، ما يجعل تنفيذها هذا العام غير ممكن من الناحية القانونية.

وأضاف أن المطالب تم تثبيتها ضمن مذكرة رسمية صادقت عليها رئاسة الجمهورية، وأصبحت نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 22 أيلول الماضي، مؤكدا أن الاستحقاقات الخاصة بزيادة الرواتب مصونة قانونيا وستبقى محفوظة لحين تطبيقها فعليا.

وبين العيساوي أن إدراج هذه المطالب في موازنة 2026 سيجعل تنفيذها واجبا اعتبارا من العام المقبل، لاسيما بعد أن استكملت النقابة معالجة جميع الإشكالات القانونية المرتبطة بالمذكرة، وانتهاء مدة الطعن عليها، مشيرا إلى أن النقابة شكلت لجانا عليا ومختصة لمتابعة تنفيذ هذه الاستحقاقات في موعدها القانوني.

ولفت إلى وجود تنسيق مستمر بين نقابة المعلمين وعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة ضمان تنفيذ المستحقات المالية والمخصصات المهنية، إلى جانب الدفع نحو تفعيل التشريعات الداعمة للمعلم في الدورة البرلمانية الجديدة.

وشدد العيساوي على أهمية جعل ملف دعم شريحة المعلمين أولوية في العمل النيابي المقبل، من خلال خلق بيئة عمل تشاركية بين النقابة والبرلمان تضمن تطوير البيئة التعليمية وتوفير الاستقرار الوظيفي للملاكات التربوية، بما ينعكس إيجابا على مستوى التعليم في البلاد.